حالات الرّفع والنّصب والجرّ مثل : « إن صحارى واسعة تمتد في إقليم الحجاز » ، و « ويحيط بإقليم الحجاز صحارى واسعة » و « في صحارى من إقليم الحجاز ظهر البترول بشكل وافر » ففي الحالات الثلاثة : النّصب في الأولى ، والرّفع في الثانية ، والجرّ في الثالثة ، استعملت كلمة « صحارى » بلفظ واحد وفيها كلها كانت الكلمة « صحارى » ممنوعة من الصرف . 4 - في بعض لغات القبائل العربية تبقى « ياء » المنقوص في حالتي الرّفع والجرّ ساكنة ، كما تبقى « الياء » في حالة النّصب ، وتظهر عليها الفتحة . 5 - صيغة منته الجموع تكون دائما جمع تكسير ، أو منقولة عنه ، ولا تكون لمفرد أصالة وشذّ عن هذا القياس كلمة « سراويل » بمعنى : الإزار المفرد ، وهي كلمة أعجمية الأصل وهي اسم مؤنث في جميع استعمالاتها ، مثل : « خاطت لي أمي سراويل قصيرة » . ومثل : « أعجبتني سراويل قصيرة » . 6 - إذا كان الاسم على صيغة منته الجموع فلا يدخله تنوين الأمكنيّة ولا تنوين التّنكير ، سواء أكان اسما محضا ، أو علما . مثل : « حضر مواكب » فكلمة « مواكب » اسم شخص على وزن « فواعل » تمنع من الصّرف لأنها شبيهة بوزن من صيغ منته الجموع ، رغم أنها اسم يدل على مفرد لا على جمع تكسير . 7 - إن الاسم المنتهي بياء مشدّدة ، مثل : « كراسيّ » ، « قماريّ » يكون ممنوعا من الصرف فإذا نسب إليه تحذف فيه « الياء » المشدّدة الموجودة في المفرد ، وفي الجمع على السّواء ، وتحل محلها « ياء » أخرى مشدّدة ، هي « ياء » النسب ، ويكون الاسم بهذه « الياء » غير ممنوع من الصرف . 8 - تسمّى صيغة منته الجموع بهذه التّسمية لأنه لا يجوز أن يجمع بعدها مرة أخرى بعكس الجموع الأخرى التي تجمع بعد جمعها ، مثل : « أسد » ، « أسود » ، « آساد » . . . 9 - يشمل الحكم المنطبق على صيغ منته الجموع ملحقات بهذا الجمع ، أي : كل اسم كان على إحدى أوزان صيغ منته الجموع ويدلّ على مفرد سواء أكان هذا الاسم عربيا مرتجلا أصيلا ، أي : وضع أول أمره علما ولم يستعمل من قبل في معنى آخر ، مثل : « هوازن » اسم قبيلة عربية ، أم غير عربي ، مثل : « شراحيل » وسواء أكان أعجميا غير اسم علم ، مثل : « سراويل » بصيغة الجمع ولكنها اسم مفرد لمؤنث ، أو علما مرتجلا منقولا في العصور الحديثة ، مثل « بهادر » اسم علم لمهندس هندي و « أعانيب » اسم قرية مصرية ، ومثلها كلمة « صنافير » . وكل من هذه الأسماء ، أي : التي تدل على مفرد وهي على صيغة منته الجموع ، تكون ممنوعة من الصرف لأنها تشبه الوزن مما يكون ممنوعا من الصرف . الممنوع من الصرف لعلّتين : العلتان اللّتان تكونان سببين في منع الاسم من الصرف لا بدّ أن تكون إحداهما معنويّة والأخرى لفظيّة ، كما أن الممنوع من الصرف لعلّتين معا يكون إمّا وصفا ، أي : واحدا من الأسماء المشتقّة التالية : اسم الفاعل ، اسم المفعول ، الصفة المشبهة ، أفعل التفضيل ، اسم الزّمان ، اسم المكان ، اسم الآلة . . . وإمّا أن يكون علما . الوصف الممنوع من الصرف لعلّتين : يمتنع